در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده …………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………3

طرح مساله ، روش تحقيق …………………………………………………………………………………………4

فرضيه تحقيق ، سوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………4

فصل اول

(تعاريف و دلايل و پيامد هاي امنيتي قاچاق )

معني قاچاق ………………………………………………………………………………………………………….6

تعريف و انواع قاچاق ………………………………………………………………………………………………….6

تعرفه قاچاق……………………………………………………………………………………………………………7

علت های قاچاق…………………………………………………………………………………………………………..11

پیامدهای امنیتی قاچاق…………………………………………………………………………………………….13

راه حل های مشخص………………………………………………………………………………………………..17

راه های دیگر………………………………………………………………………………………………………….23

فصل دوم

(بررسي ماهيت حقوقي قاچاق)

ماهيت هاي حقوقي قاچاق …………………………………………………………………………………………25

فصل سوم

(آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383)

آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوازده ماهه سال 1383 …………………………………………………………41

آمار پرونده هاي قاچاق كالا براساس گمركات……………………………………………………………………….43

پرونده هاي قاچاق زير ده ميليون ريال………………………………………………………………………………..44

آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي…………………………………………………………………………45

آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي نه ماهه سال 1384 ………………………………………………………………49

آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا……………………………………………………………………………………………..50

پرونده‌هاي قاچاق زير ده ميليون ريال …………………………………………………………………………………51

آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي…………………………………………………………………………52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل چهارم

(پيشگيري ونتيجه گيري)

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا……………………………………………………………………..57

نتیجه‌گیری: راهكارهایی برای مقابله با قاچاق……………………………………………………………………….66

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………67

چکیده:

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می گردد. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستكاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع كالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلی همگی از اشكال قاچاق می باشد. همه این موارد دو خصیصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه كسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌كنند.

ممكن می باشد بعضی از فعالیتها فقط در صورتی كه به صورت قاچاق انجام می شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق به این شکل تعریف می گردد: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی كه كوشش می‌كنند خارج از مقررات و چارچوب های تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به مقصود كسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین كنند.»

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم كرد:

1) قاچاق در تولید کالا.

2) قاچاق در تجارت کالا.

در یك جمع بندی می‌توان گفت كه عوامل متعددی در حجم قاچاق كالا تاثیرگذار می باشد كه بعضی از این عوامل عبارتند از:

1- مالیات

2- نرخ بیکاری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- یارانه

4- كنترلهای ارزی

5- تغییرات لیست كالاهای ممنوع

6- افزایش تقاضا برای پول نقد و چكهای بی‌نام

7- میزان كشفیات كالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمركی

8- افزایش دخالت دولت

9- توزیع درآمد

10- كاغذ بازی و ساختار اداری ناكارآمد.

مقدمه:

قاچاق، معضلی می باشد كه تمامی كشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، اما شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در كشورهای كمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی كه در بعضی از این كشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز نظاره كرد. متاسفانه بایستی به این واقعیت تصریح داشت كه در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده می باشد. قاچاق كالا كه به نظر می‌رسد در كشور نهادینه شده می باشد، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای می باشد و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌گردد، بلكه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن تصریح كرد. در این نوشتار کوشش خواهد گردید ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن علت های و شیوه‌های قاچاق را مطالعه و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

طرح مسئله

(بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا).

روش پژوهش

روش اين تحقيق به صورت كتابخانه اي كه در آن پس از به كار بردن مساله تحقيق ، فرضيه تحقيق و سئوالات تحقيق تهيه شده از مساله قاچاق كالا درجامعه بشري و كليات تحقيق و در انتها به پيشگيري و نتيجه گيري از تحقيق مي باشد.

فرضیه پژوهش

(قاچاق كالا ودلايل قاچاق كالا وشيوه هاي ورود قاچاق كالا در كشور).

سؤالات پژوهش

1- پيامد هاي امنيتي قاچاق كالاچيست؟

2- ماهيت حقوقي قاچاق كالا چيست؟

3- آمار پرونده هاي قاچاق كالا از ديدگاه جرم شناسي چيست؟

4- اركان جرم قاچاق كالا كدامند؟

فصل اول: تعاريف و علت های و پیامدها ی امنیتی قاچاق

معنی قاچاق

كلمه «قاچاق» از كلمة تركی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» می باشد. در لغتنامه دهخدا این كلمه «آن چیز که ورود آن به كشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع می باشد»، معنا شده می باشد. بعضی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «كاری برخلاف قانون كه پنهانی انجام گردد، یا متاعی كه معامله یا ورود آن به كشور ممنوع می باشد»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذكر نكات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده می باشد، بدین ترتیب كه قاچاق وارد كردن یا خارج كردن اقلام ممنوع از كشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی كردن به روش نهایی برای وارد یا صادر كردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده می باشد. قاچاقچی، معنی كسی كه تأثیر بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این اقدام به شمار می رود كسی می باشد كه كالای ممنوع الورود را بدون كسب اجازه دولت و پرداخت گمرك وارد می‌كند یا كسی می باشد كه با كالای ممنوع معامله كند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنكه كالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرك تعریف ذیل را برای قاچاق كالا عنوان كرده و اعضای آن سازمان مانند جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق كالا تخلف گمركی می باشد، شامل جابه‌جایی كالا در طول یك مرز گمركی به روش مخفیانه و به مقصود فرار از نظارت‌های گمركی»، به عقیده بعضی قاچاق به مواردی اطلاق می گردد كه طی آن كالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمركی و رعایت مقررات حاكم بر نظام تجاری كشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج گردد. در ارتباط با انواع قاچاق می‌توان به یك دسته‌بندی كلی تصریح كرد، قاچاق كالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق كالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه می باشد. قاچاق پنهان، قاچاقی می باشد كه از طریق تقلب، دستكاری در اوراق و اسناد گمركی و كارهای دیگر انجام می گردد مانند كم‌گویی، كم‌نمایی، تغییر نوع كالا و … پس در این نوع قاچاق كالاها از مبادی رسمی اما به شكل مخفیانه وارد یا خارج می شوند. 

تعرفه قاچاق

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی می باشد که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده می باشد. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده می باشد.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی می باشد این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی می باشد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه می باشد، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی می باشد که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب مي شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، اما بایستی توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال عیان و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می گردد، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش می باشد. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی می باشد که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته – گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را در ارتباط با کالاهای قاچاق لحاظ نمود.

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه می باشد، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرايم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی می باشد که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی می باشد و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق می باشد و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته می باشد.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و… آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی می باشد.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور می باشد از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده، از دیگر سوی ديگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته می باشد، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و متناسب گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی، تورم دو رقمی، نرخ غیر واقعی ارز، طریقه افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا، پول، وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در اقدام متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده می باشد.در چنین شرایطی بی تردید، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می گردد، بویژه اگر عامل قاچاق به راه های فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ می باشد از حاشیه امنیتی برخوردار می گردد. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و… شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی می باشد که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 71

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***